ثامناً : كان اللازم التعبير بالأمارات بدل مباحث الحجّة ، فإنَّ الأمارات هي التي تثبت لوازمها ، وأمّا معنى الحجّة فهو أعمّ من ذلك . تاسعاً : التعادل والتراجيح لفظ خاطئ لغويّاً ؛ إذ لم يرد جمع الترجيح على تراجيح . والمهم الآن أنَّه يشمل معارضة أي دليلين ، كالأمارتين أو الأصلين أو الأصل مع الأمارة ، فلماذا اقتصر على أحدها متابعة للمشهور ؟ عاشراً : الحديث عن النسخ استطرادي أكيداً . إلى غير ذلك من الإيرادات . تقسيم أستاذنا الصدر الأطروحة الثالثة : ترتيب وتقسيم أُستاذنا الصدر لعلم الأُصول « 1 » ، ويمكن أن نعرضه كما يلي : إنَّ الحكم إمّا معلوم تفصيلًا أو معلوم إجمالًا أو غير معلوم أصلًا ، وعلى الأخير إمّا أن يكون الدليل عليه محرز أو لا يكون محرزاً ، والدليل المحرز إمّا أن يكون شرعيّاً أو عقليّاً ، والشرعي إمّا أن يكون لفظيّاً كالمفاهيم ، أو لبيّاً كالإجماع ، والدليل العقلي هو الملازمات العقليّة بأنواعها ، كملازمة الأمر بالشيء لوجوب مقدّمته أو لحرمة ضدّه .

--> ( 1 ) راجع بحوث في علم الأُصول 57 : 1 ، تمهيد : تقسيم علم الأُصول ، المقترح في تقسيم علم الأُصول ، ودروس في علم الأُصول 37 : 3 ، وما بعدها ، الحكم الشرعي وتقسيماته .